وكان المتهم اقدم على قتل زوجته العشرينية خنقا بشالها ثم حرقها باستخدام البنزين في غابات برقش في اربد، واخبر الاجهزة الامنية عن اختفائها حيث عثر عليها بعد شهر وهي متفحمة.
وفي تفاصيل الجريمة البشعة فإن المتهم اجرى اتصالا مع اهل زوجته المغدورة وسألهم فيما اذا كانت المغدورة حضرت لمنزلهم فأخبروه انها لم تحضر اليهم فأبلغهم انها غادرت المنزل واختفت وبدأ يبحث عنها برفقة اهلها وبعد اربعة ايام على اختفائها ابلغ الاجهزة الامنية.
وبعد شهر عثرت الاجهزة الامنية على جثة سيدة متفحمة في غابات برقش في اربد وبتشريح الجثة تبين انها تعود للمغدورة وانها تعرضت للخنق ثم للحرق وبالتحقيق مع المتهم بصفته زوجها اعترف المتهم بجريمته.
وادعى في اعترافاته ان زوجته عادة تخرج وتغيب عن المنزل وانه غادر برفقتها الى السعودية قبل الجريمة بعامين ولدى عودتهم للأردن بأيام غادرت المنزل وراوده الشك انها في منزل عمتها فذهب الى هناك وشاهدها تخرج من منزل عمتها برفقة شخص فأخذ يراقبها حيث ذهبت معه الى غابات برقش.
وانه استشاط غضبا عندما رآها مع شخص في الغابات وانه قام على الفور بخنقها بالشال التي كانت ترتديه ثم سكب عليها البنزين واشعل بجثتها النار وتركها حتى تفحمت الجثة.
واكدت المحكمة في حكمها القابل للطعن امام محكمة التمييز والصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ونواف السمارات وحضور مدعي عام الجنايات احمد الكناني ان شهادة عمة المغدورة تؤكد عدم حضورها في ذلك اليوم لمنزلها، وعليه توصلت ان روايته غير صحيحة ولم تؤيدها اي بينة، لذا قررت استبعادها واستبعاد اقواله المتعلقة بسورة الغضب او انه ارتكب الجريمة بداعي سورة الغضب.
وقررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالأشغال الشاقة عشرين عاما،ونظرا لإسقاط والدها حقه الشخصي وابنائها القصر من خلال جدهم بصفته الوصي الشرعي عليهم قررت تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة عشر سنوات.