وتتلخص وقائع القضية، وفق بني حمد أن خلافا حصل بين المتهمين وأشخاص آخرين في أحد الألوية بإربد ليتطور الأمر إلى مشاجرة جماعية، بعدها أقدم أحد الأشخاص بالهجوم على فتاة وهي ابنه أحد المتهمين، وقام بتمزيق ملابسها العلوية، وهاجم المتهمان على الشخص وقاموا بطعنة بواسطة أدوات حادة كانت بحوزتهما في منطقة الظهر قاصدين قتله، حيث نفذت الإصابة إلى التجويف الصدري وأحدثت استسقاء في تجويف الرئة اليسرى.
وأضاف بني حمد أن أحد المتهمين قام بالهجوم على شخص آخر وضربة في منطقة العنق والأذن اليمنى بواسطة أداة حادة كانت بحوزته وأحضر اسطوانة غاز ووضعها في الدرج الخارجي المؤدي إلى منزل المجني عليه وفتح صمام الإسطوانة وأشعل النار قاصدا إحراق المنزل، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق مبتغاه بعد قيام أحد الأشخاص بإغلاقها، وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وباستعراض المحكمة للبينات المقدمة في قضية إثبات جرم هتك العرض خلافا لاحكام المادة (196/1) عقوبات، لم تجد المحكمة فيها دليلا كافيا يرقى إلى البينة القانونية المقنعة التي تثبت على سبيل الجرم واليقين ارتكاب أحد المتهمين للجرم المسند إليه.
ووجدت المحكمة أن شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير متجانسة وغير متطابقة وغير منطقية ومجافية للعقل والمنطق، الأمر الذي يتعين معه إعلان براءة المتهم من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه.